صبح دیروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، وزير نفت با انتقادهاي صريح نمايندگان مبني بر توضيح درباره يک ميليارد دلار گم شده روبهرو شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، امروز نوذري که براي ارايه گزارش عملکرد وزارت نفت در صحن علني مجلس حاضر شده بود، با انتقادها و پرسشهاي صريح نمايندگان روبهرو شد که اين امر در پايان با اظهارات لاريجاني، رئيس مجلس، ختم به خير شد.
حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژي مجلس، در صحن مجلس به عنوان تذکر گفت: در سال جاري، مقادير بسياري بنزين و گازوئيل خريداري شده که اين کار دولت، بدون مصوبه از مجلس انجام شده است و از هيأت رئيسه مجلس ميخواهم موضوع را به طور جدي پيگيري کند.
وي افزود: يادداشتي از وزير به دست ما رسيد که در آن آمده بود: «اين کار به دستور رئيسجمهور و مسئوليت خودم انجام شده است.» موضوعاتي که در نشستهاي متعدد در کميسيون بررسي شد، بايد به آگاهي مردم برسد، همه موارد مرتبط با دخل و خرج دولت بايد به تصويب مجلس برسد، اما درباره خريد بيش از پنج ميليارد دلار بنزين و گازوئيل بايد گفت اين خريد غير قانوني انجام شده است.

کاتوزيان ادامه داد: اگر قرار است ما در مجلس قانون تصويب کنيم، دولت بايد آن را اجرا کند، در حالي که اساسا براي خريد مازاد در مصوبه مجلس قانوني نبوده و اين دستور شأن قانوني نداشته است.
وي خطاب به نوذري گفت: مسئوليتپذيري شما هم نميتواند جاي قانون را بگيرد. دولت موظف بوده براي اين مقدار خريد، لايحه به مجلس بياورد. خريد شما بدون اجازه مجلس است.
رئيس کميسيون انرژي مجلس تأکيد کرد: يکي از ارکان اساسي در انقلاب، قانونمند کردن امورات کشور بود. چطور کاري ميکنيد و ميگوييد با مسئوليت خودم! مگر مسئوليت شما ميتواند جايگزين قانون باشد؟!
نماينده تهران، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: جناب رئيس و هيأت رئيسه محترم اين يک انتقاد ساده نيست. سخن از قانون شکني است که در کشور رخ داده است. نميتوانيم شاهد چنين اتفاقي در کشور باشيم. مردم نميتوانند اين مسائل را بپذيرند. شأن مجلس بايد حفظ شود.
در ادامه، خباز، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس نيز در تذکري مطرح کرد: مجلس اجازه داده است تا آقايان سه ميليارد دلار، اجازه واردات بنزين و مواد سوختي داشته باشند، در صورتي که هماکنون بيش از پنج ميليارد دلار واردات انجام داده است. وقتي قرار باشد خود دوستانمان در دولت پيشنهاد دهند و خودشان تصميم بگيرند و شأن قانون و قانونگذار را رعايت نکنند، شما انتظار داريد زيرمجموعه اينها در کشور چه کاري انجام دهند؟
مخبر کميسيون اقتصادي مجلس همچنين تصريح کرد: چرا دوستان خلاف قانون رفتار ميکنند. اگر يک لايحه دوفوريتي ميآوردند، مجلسي که اينقدر با دولت همکاري ميکرد، در کمتر از 48 ساعت آن را تصويب مينمود و به دست آقايان ميداد. البته اگر واقعا نياز مبرم و ضروري بود، اما وقتي بياعتنايي ميکنند، اين حاکي از آن است که خود به خود، تفکري حاکم است که ميخواهند به قانون و قانونمندي تن ندهند و اين نه شايسته دولت است نه زيبنده مجلس، که در برابر اين قانونشکنيها سکوت کنيم.
در ادامه نيز مهدي کوچکزاده، نماينده مردم تهران، به دفاع از دولت و وزير نفت برخاسته و تذکر داد: تاکنون رسم نبوده بين گزارشها تذکر داده شود. چرا اجازه چنين تذکراتي را ميدهيد که لاريجاني پاسخ داد: اگر نمايندگان لطف کنند آخر جلسه تذکر دهند، بهتر است، اما وقتي اصرار دارند اين اجازه داده ميشود. از شما هم ميخواهم اگر امکان دارد، آخر جلسه تذکر دهيد.
کوچک زاده با اصرار بر بيان تذکر خود گفت: براي هر امري، مجراي صحيح قانوني براي رسيدگي وجود دارد. طرح يک مطلب، حتي اگر از زبان يک رئيس کميسيون باشد، اما از مجراي صحيح آن نباشد، ميتواند فضاسازي تلقي شود.
وي ادامه داد: اگر يک ميليارد دلار واريز نشده و اگر بنزين اضافه بر قانون خريداري شده، همه اينها وظيفه ديوان محاسبات است که رسيدگي کند.
لاريجاني نيز در پاسخ به تذکر کوچکزاده توضيح داد: تذکرات شما بايد در چارچوب اداره جلسه باشد. آقايان ديدند وزير در مجلس حضور دارند و تخلفي وجود دارد؛ بنابراين، تذکر دادند که البته اين تخلف را هم ديوان تأکيد کرده که وجود دارد و هم کميسيون انرژي و هم کميسيون بودجه رسما گزارش دادهاند که اين مبلغ اضافه بر سقف بودجه خرج شده است. اين وظايف کميسيونهاي تخصصي مجلس است که اگر تخلفي در حوزه کميسيونهاي خود ديدند، تذکر دهند. هماکنون نيز تذکرشان به آقاي نوذزي اين است که در مجلس حضور دارند و پاسخ دهند و اين اشکالي ندارد.
گفتني است، نوذري که حدود يک ربع ساعت پشت تريبون مجلس، ساکت بود و به تذکرات نمايندگان گوش ميداد، بدون هيچ پاسخي به تذکرات مطرح شده، تنها گزارش کار وزارت متبوع خود را ارايه کرد.
ذکر اين نکته لازم است که لاريجاني پس از پايان گزارش نوذري خطاب به وزير نفت گفت: در اين مورد به کار وزارت نفت ايراد وارد نيست، توصيه ما به جنابعالي و دولت اين است که قانون را رعايت کنيد و اگر به بودجه احتياج داريد، از مجلس اجازه بگيريد. طوري عمل نکنيد که مجلس قادر به حمايت و دفاع از شما نباشد.
وي در پايان يادآور شد، اين ايراد قانوني را هم با آوردن لايحه به مجلس حل کنيد.