با گذشت بيش از يك ماه از تشريح طرح تحول اقتصادي با محوريت پرداخت نقدي يارانهها، هنوز مهمترين ابهام اين طرح كه پيامدهاي افزايش قيمت ناشي از آنكه ميتواند به يك سونامي تومي منجر شود، رفع نشده است. اين در حالي است كه رئيسجمهور در دومين مصاحبه تلويزيوني خود راجع به اين طرح، با نفي پيامدهاي تورمي پرداخت نقدي يارانهها، اظهار كرد كه اجراي اين طرح، منجر به كاهش تورم نيز ميشود.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با وجود اين، ماهيت تورم كنوني جامعه كه از سوي مراجع رسمي 26 درصد اعلام شده، و بنا بر محاسبات مستقل و با استفاده از آمار بانك مركزي، تا آستانه 50 درصد هم ميرسد، نشان ميدهد كه اثر نقدينگي بر تورم، بيش از ديگر عوامل همچون تورم وارداتي است.
اظهارات صريح رئيس بانك مركزي مبني بر آنكه كمتر از يكهفتم تورم كنوني كشور وارداتي است، بر نقش عوامل ديگر چون نقدينگي تأكيد ميكند.
در طرح تحول اقتصادي كه قرار است در آن بخش عمده بيش از صد هزار ميليارد تومان يارانه انرژي و نان به صورت نقدي و متوازن يا پلكاني به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمي ناشي از افزايش نقدينگي و تقاضاي حاصل از آن، بسيار شديد پيشبيني ميشود.
براي نمونه، در بازار مسكن، هزينههاي مصالح و دستمزد در پنج سال اخير سه برابر شده و از متوسط صد هزار تومان بر متر مربع به سيصد هزار تومان رسيده است. با اين وصف، نقش تورم وارداتي يا تورم ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه در هزينه تمام شده، كمتر از 10 درصد بوده و اگر هزينههاي ساخت حدود دويست هزار تومان بر متر مربع افزايش يافته، قيمت تمامشده مسكن، در پنج سال اخير، حدود دو ميليون تومان بر مترمربع افزايش داشته است كه عمدتا ناشي از اثر نقدينگي و افزايش تقاضاست.
بنا بر اين تحليل، با اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت دستكم پنجاه هزار ميليارد تومان در سال به صورت پلكاني به افراد كشور، اثر نقدينگي موجب بروز سونامي تورمي شده و تورم را دستكم حدود صد درصد افزايش ميدهد.
بر پايه محاسبات صورتگرفته در مدل بانك جهاني كه در سال 2003 تدوين شده و گفته ميشود پرداخت نقدي يارانهها از آن الگوبرداري شده، سه برابر شدن قيمت بنزين اثر تورمي معادل 40 درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالي كه در اوضاع كنوني و با توجه به ارقام جهاني و هزينههاي تمامشده، حذف يارانهها از حوزه انرژي، موجب شش برابر شدن قيمت برق، ده برابر شدن قيمت گاز، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، شش برابر شدن قيمت بنزين ميشود كه نتيجه اين افزايش قيمتها در خوشبينانهترين حالت اثر تورمي بيش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با وجود اين، ماهيت تورم كنوني جامعه كه از سوي مراجع رسمي 26 درصد اعلام شده، و بنا بر محاسبات مستقل و با استفاده از آمار بانك مركزي، تا آستانه 50 درصد هم ميرسد، نشان ميدهد كه اثر نقدينگي بر تورم، بيش از ديگر عوامل همچون تورم وارداتي است.
اظهارات صريح رئيس بانك مركزي مبني بر آنكه كمتر از يكهفتم تورم كنوني كشور وارداتي است، بر نقش عوامل ديگر چون نقدينگي تأكيد ميكند.
در طرح تحول اقتصادي كه قرار است در آن بخش عمده بيش از صد هزار ميليارد تومان يارانه انرژي و نان به صورت نقدي و متوازن يا پلكاني به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمي ناشي از افزايش نقدينگي و تقاضاي حاصل از آن، بسيار شديد پيشبيني ميشود.
براي نمونه، در بازار مسكن، هزينههاي مصالح و دستمزد در پنج سال اخير سه برابر شده و از متوسط صد هزار تومان بر متر مربع به سيصد هزار تومان رسيده است. با اين وصف، نقش تورم وارداتي يا تورم ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه در هزينه تمام شده، كمتر از 10 درصد بوده و اگر هزينههاي ساخت حدود دويست هزار تومان بر متر مربع افزايش يافته، قيمت تمامشده مسكن، در پنج سال اخير، حدود دو ميليون تومان بر مترمربع افزايش داشته است كه عمدتا ناشي از اثر نقدينگي و افزايش تقاضاست.
بنا بر اين تحليل، با اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت دستكم پنجاه هزار ميليارد تومان در سال به صورت پلكاني به افراد كشور، اثر نقدينگي موجب بروز سونامي تورمي شده و تورم را دستكم حدود صد درصد افزايش ميدهد.
بر پايه محاسبات صورتگرفته در مدل بانك جهاني كه در سال 2003 تدوين شده و گفته ميشود پرداخت نقدي يارانهها از آن الگوبرداري شده، سه برابر شدن قيمت بنزين اثر تورمي معادل 40 درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالي كه در اوضاع كنوني و با توجه به ارقام جهاني و هزينههاي تمامشده، حذف يارانهها از حوزه انرژي، موجب شش برابر شدن قيمت برق، ده برابر شدن قيمت گاز، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، شش برابر شدن قيمت بنزين ميشود كه نتيجه اين افزايش قيمتها در خوشبينانهترين حالت اثر تورمي بيش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.
+ نوشته شده توسط سعيد در و ساعت
10:39 |
به گزارش خبرنگار «تابناك»، روزنامه «كيهان» امروز برخلاف ديگر رسانههاي اصولگرا، مدعي رسيدن اصلاحطلبان به اجماع شد و خاتمي را گزينه اجماعي اصلاحطلبان، گروههاي مخالف نظام و دشمنان خارجي خواند. شريعتمداري همچنين مدعي شد، خاتمي «نگران رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان است. اين نگراني از آنجا ناشي ميشود كه متأسفانه برخي از عملكردها و مواضع آقاي خاتمي مخصوصاً پس از پايان دوره رياست جمهوري ايشان و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي، با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پارهاي از موارد با آموزههاي صريح اسلام مغايرت آشكار داشته است و اين موارد از نگاه قانون ميتواند رد صلاحيت ايشان براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را در پي داشته باشد و بنا بر قوانين جاري، افراد بسياري با كمتر از اين موارد رد صلاحيت شده و ميشوند».
وي مينويسد: با وجود اين نبايد اين واقعيت را كه ايران حامي تروريسم است و يك نيروي ايجاد بيثباتي در خاورميانه و جنوب غرب آسياست، فراموش كرد و گزينه نظامي عليه اين كشور را حذف نكرد.